تراجعت اليابان إلى المركز الثالث عالميًا بين أكبر الدول الدائنة من حيث صافي الأصول الخارجية خلال 2025، بعدما تجاوزتها الصين، بينما احتفظت ألمانيا بالصدارة.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة صافي الأصول الخارجية لألمانيا 675.5 تريليون ين، تلتها الصين بنحو 636.3 تريليون ين، فيما سجلت اليابان 561.8 تريليون ين. وجميع القيم محسوبة بالين الياباني.
وجاء هذا التراجع مع نمو سريع في الأصول الصينية والألمانية المدعوم بفوائض تجارية قوية، إلى جانب ارتفاع حجم استثمارات الأجانب داخل السوق اليابانية، ما أدى إلى زيادة الالتزامات المالية على البلاد.
كما ساهم الأداء القوي للأسهم اليابانية في رفع قيمة الأصول التي يمتلكها المستثمرون الأجانب، وهو ما انعكس على صافي الأصول الخارجية لليابان، رغم استمرار ارتفاع حجم أصولها الخارجية الإجمالية.
وفي الوقت نفسه، تزايدت المخاوف بشأن وضع العملة اليابانية، إذ يتحرك الين قرب أضعف مستوياته منذ عقود، ما يثير تساؤلات حول استمرار مكانته التقليدية كملاذ آمن في الأسواق العالمية.
ورغم التراجع في التصنيف، ارتفعت الأصول الخارجية اليابانية بنسبة 8.5% خلال عام واحد، لتصل إلى نحو 1806 تريليونات ين، مدفوعة بتوسع الاستثمارات اليابانية في الخارج، خاصة في الولايات المتحدة وسويسرا.
وتركزت أبرز الاستثمارات اليابانية في قطاعات التمويل والتأمين، إلى جانب معدات النقل والمعادن غير الحديدية.
