دعت المملكة العربية السعودية، في الأمم المتحدة، إلى اعتماد إطار توافقي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تخلّف تبعات أمنية وإنسانية واقتصادية وصفتها بالكارثية.
وجاءت الدعوة في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز الواصل، الذي شدد على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا دوليًا توافقيًا يهدف إلى مكافحة هذا النوع من الاتجار، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وأكد الواصل أن برنامج العمل إطار دولي قائم بذاته، مشيرًا إلى أن تنفيذه لا ينبغي أن يتداخل مع آليات دولية أخرى لم يتم التوافق عليها. وأضاف أن التعاون الدولي والمساعدة الفنية عنصران أساسيان في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
كما دعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة القياسية والأسلحة المصنوعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
